صبحي صالح: لو قضت المحكمه بحل التأسيسيه سيصدر الرئيس قرارا بإعادتها لممارسة عملها

قال صبحي صالح القيادي الإخواني وعضو لجنة تأسيسية الدستورية أنه في حال قضت محكمة القضاء الاداري بحل  اللجنه  التأسيسية  للدستور لن يؤثر ذلك عليها مطلقا  مؤكدا أنه في تلك الحالة سيكون  تشكيلها من خلال رئيس الجمهورية الذي يملك إعادتها لممارسة عملها من جديد وإعادة تشكيلها كما كان قبل صدور قرار الحل، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة أي أحد الآن حل تأسيسية الدستور.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في الندوة التي نظمها مركز النيل للإعلام بالأنفوشي حول "الدستور الجديد " مؤكدا  إن القضية التي تنظرها محكمة القضاء الاداري  بشأن حل التأسيسية  لن تصيب أعضائها بالإحباط أو تدفعهم لما يسمى"بسلق الدستور" مؤكدا أن التأسيسية ستواصل عملها غير ملتفتة لمثل هذه القضايا.

 من ناحية أخرى, انتقد صالح ما  أثير مؤخرا حول نية التأسيسيه إلغاء أو تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية  في الدستور الجديد  مؤكدا أنه لم يتم مناقشة باب المحكمة الدستورية سوى منذ يومين وأن الدستورية العليا ستبقي  بكامل صلاحياتها كما كانت في دستور 1971 نافيا كذلك التعرض لأي اختصاصات تخص اي هيئة قضائية على الإطلاق

وكشف صالح عن وجود اتجاه داخل الجمعيه  التأسيسية للإبقاء على مجلس الشورى مع إدخال بعض التعديلات منها إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين بمجلس الشورى وجعل سن العضو لا يقل عن 40 سنة، كذلك لا يقل مؤهله الدراسي عن التعليم الجامعي"  موضحا انه سيتم وضع قانون جديد لمجلس الشوري بحيث لا يتعارض في أي من صلاحياته مع مجلس الشعب ولا يمكن له أن يسحب الثقه من الحكومه أو أن تقوم الحكومة بحله

  واضاف أنه قد تم تخصيص 4 مواد بالدستور تخص قضايا المرأه مشيرا ان  المادة الاولى تكفل للمرأة كافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية قائلا: "هذه المادة فقط التي تضمنت مصطلح الشريعة الإسلامية حتى نحافظ على الهوية ولكن باقي الثلاث مواد لم تذكر فيها الشريعة" وهناك مواد تلزم الدولة بضمان توفيق المرأة بين عملها وواجبتها الأسرية.