بقيت 1 صورة من هذه المادة قيد الاستعادة.
أحالت المحكمة الإدارية العليا المصرية قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، مشيرة إلى إخلاله بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن بعض نصوص القانون التي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب بحق طبائع الأمور.
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص الواردة في القانون تعطي فرصة كبيرة للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية بما يكونون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان في الترشح، بينما يجد المستقلون فرصة واحدة تزاحمهم فيها الأحزاب، وهو ما يجعل هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص.
وكان محام مصري قد حرك دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم نهائي يلغي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء انتخابات مجلس الشورى، وفقا لبوابة الوفد.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وهي نفس المواد المطعون عليها في انتخابات مجلس الشورى، بل زادت المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الشعب بالكلية، وهو ما يتوقع المراقبون أن يسفر عنه حكها في قضية مجلس الشورى.