بعث المجلس العسكري، برسالة إلى البرلمان قال فيها إنه لن يتخذ أي إجراء قانوني تجاه النائب زياد العليمى بعد تصريحاته عن المشير حسين طنطاوى، قائلا إنه قرر عدم اتخاذ هذا التوجه بعد مبادرة أعضاء البرلمان التى ثمنها باتخاذهم الإجراءات ضده، رغم قوله بأنه ارتكب “جريمة مكتملة الأركان”.
وأضاف المجلس فى رسالته التى قرأها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، ” ثمن جيشكم العظيمة تلك المبادرة الكريمة من مجلسكم الموقر فى التصدي لأحد النواب الذي تطاول على القوات المسلحة وقادتها رغم ما تبذله القوات المسلحة من جهد لرعاية شئون الوطن وشئون مواطنيه.. ودورنا معلوم للكافة ولا ينكره سوى جاحد أو مغرض أو صاحب هوى لقد حسمت القوات المسلحة أمرها وانحازت منذ اللحظة الأولى بدون تردد إلى مطالب أبناء شعبها التى خرجت جموعه إلى الشوارع فى ثورة 25 يناير 2011 “.
وجدد العسكرى قوله إنه ” لم ولن نلجأ لاستخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم “، مشيرا إلى أن البيان رقم واحد له كان قولا فصلا حسم به الأمر، مؤكدا أنه لم يستبد برأيه عند رسم معالم المرحلة الانتقالية، ولجأ لاستفتاء الشعب لحددت مسار نقل السلطة، ” ولم يكن هذا الموقف مستغربا منها “.
ولفت إلى أنه ” لاحظ محاولات قلًة النيل من جيش مصر العظيم والعمل على شق الصف بين قوات وضباط وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقويض بنيانه أملا في زعزعة استقرار مصر، ولكن هيهات أن يفلحوا “.
وقال إن تصريحات النائب، كان يريد بها محاولة الوقيعة بين أبناء الشعب المصري والجيش وزرعا للفتن، وأن أقل ما يقال عنها أنها جريمة مكتملة الأركان، و” تضرب عرضا بتقرير تقصى الحقائق الصادر عن مجلسكم الموقر بورسعيد “.
ورأى المجلس العسكري أن حصانة النائب “مشروطة” وشرطها الأول “صدور الأقوال و الأفعال و الآراء في ساحات المجلس “.