محكمة القضاء الإداري تنظر الأسبوع المقبل دعوى تقدم بها مجموعة من المحامين تطالب بإخضاع أموال الأديرة والكنائس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أسوة بالمؤسسات الدينية الإسلامية ، وأن تخضع الأديرة والكنائس للتفتيش الأمني والإداري ، الدعوى استندت إلى نص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدينxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /