بقيت 1 صورة من هذه المادة قيد الاستعادة.
أعلنت النيابة العامة في مدينة ميونخ الألمانية رسميا أمس إسقاط كافة التهم الجنائية التي وجهتها إلى منظمة ملي جوروش الإسلامية التركية، وأغلقت نهائيا ملف التحقيقات التي أجرتها مع الأمين العام للمنظمة وستة شخصيات إسلامية أخرى، لعدم وجود أي دليل يدين الأشخاص السبعة.
وتأسست ملي جوروش على يد رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان خلال دراسته في ألمانيا التي حصل من إحدى جامعتها على الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية.
وتراقب هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) ملي جوروش منذ سنوات، وتعتبرها أكبر منظمة إسلامية في البلاد، وتصنفها على أنها "منظمة إسلامية متطرفة ذات رؤى مناهضة للديمقراطية والاندماج، وداعية لتأسيس تركيا العظمى"، وتقدر الهيئة عدد الأعضاء المنضوين فيها بـ29 ألف شخص وعدد المساجد التي تديرها بـ300 مسجد.http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5B661184-25FC-44FF-8BD0-6131EB152E26.htm?GoogleStatID=9http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5B661184-25FC-44FF-8BD0-6131EB152E26.htm?GoogleStatID=9
|
|
وكانت الشرطة الألمانية قد شنت أوائل العام الماضي حملة دهم وتفتيش لمقار تابعة لملي جوروش ومنازل خاصة بمسؤولين فيها في برلين وميونخ وولاية شمال الراين وفي بلجيكا.
ووجهت النيابة العامة في ميونخ للأمين العام لملي جوروش وستة قياديين في منظمات إسلامية أخرى تهما ثقيلة تشمل "تشكيل خلية إجرامية، والتهرب الضريبي وغسل الأموال، والغش وخيانة الأمانة، والحصول على مساعدات حكومية دون وجه حق، ومساعدة منظمة أجنبية موضوعة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".
وتسببت هذه الاتهامات في استبعاد ملي جوروش والمجلس الإسلامي الألماني القريب منها من المشاركة في مؤتمر الإسلام الحكومي الذي استحدثته حكومة المستشارة أنجيلا ميركل كآلية رسمية لتقنين وضع الإسلام وتفعيل اندماج المسلمين في المجتمع الألماني.
وفي أول ردات الفعل على قرار نيابة ميونخ، قالت متحدثة باسم الداخلية الألمانية إن الوزارة متمسكة باستبعاد المجلس الإسلامي الألماني وملي جوروش من المشاركة في مؤتمر الإسلام، وأشارت المتحدثة إلى أن عدم ثقة وزارتها بملي جوروش لن تتغير نتيجة قرار النيابة.
ومن جانبه قال الأمين العام لملي جوروش أوجوز أوشنشو إن قرار النيابة تبرئة ساحة منظمته بعد 19 شهرا من التحقيقات التي لم تجد دليل إدانة واحدا يدل على فشل محاولات تجريم المنظمة.